الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
مجموعة طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى هو النجل الأصغر للمرحوم المهندس/ طلعت مصطفى مؤسس مجموعة شركات طلعت مصطفى.
حصل هشام طلعت على بكالوريوس التجارة - شعبة المحاسبة - من جامعة الاسكندرية عام 1980. وعقب تخرجه مباشرة عمل هشام طلعت بالمجموعة حيث سعى الى تنويع انشطة ومجالات عمل المجموعة حتى اصبحت تغطي مجالات التطوير العقاري وإقامة المدن العمرانية الجديدة متكاملة الخدمات، ومشروعات التنمية السياحية والفندقية، ومجال الإنشاءات والمقاولات، وصناعة مواد البناء، الى جانب مشروعات استصلاح الاراضي وتنمية الانتاج الزراعي والحيواني.
وقاد هشام طلعت قطاع التطوير العقاري والسياحي في المجموعة عقب تأسيسه شركة الاسكندرية للإستثمار العقاري عام 1988 والتي كانت تُعد الذراع التسويقية لباقي الشركات الشقيقة حيث برزت منذ تلك الفترة المجموعة كواحدةٍ من كبرى المجموعات العاملة في مجال التنمية العمرانية في مصر من خلال إنشاء مجموعة من القرى السكنية والسياحية من بينها الربوة في غرب القاهرة وماي فير بمدينة الشروق وفيرجينيا في الساحل الشمالي.
ومنذ ذلك الحين، تركزت جهود هشام طلعت مصطفى على ترسيخ المفهوم الحقيقي لصناعة التطوير العقاري في مصر حيث برُز اسمه كأول مطور عقاري مصري ينجح بجرأة وإقدام في اقتحام الصحراء وإنشاء مدينة "الرحاب" التي تُعد نموذجاً مثالياً لمجتمع حضاري متكامل الخدمات قائم بذاته على مساحة 2400 فدان. الى جانب مشروع "مدينتي" الذي يعد اضخم مشروع عقاري ينفذه القطاع الخاص في مصر على مساحة 8000 فدان في شرق القاهرة.
وحفاظاً على إستقرار إيرادات المجموعة، نجح هشام طلعت مصطفى في دخول قطاع التنمية السياحية في مصر بقوة حينما نجح في إستقدام شركة فورسيزونز التي تقدم أرقى خدمة فندقية على مستوى العالم من خلال مشروعات فورسيزونز نايل بلازا المطل على نيل القاهرة وفورسيزونز شرم الشيخ وفورسيزوز سان ستيفانو بالاسكندرية الى جانب فندق كيمبنسكي النيل بالقاهرة.
وتزامناً مع ذلك، سعى هشام طلعت بجهود حثيثة الى الانتقال بالمجموعة من نطاقها العائلي الى التوسع لتصبح مؤسسة اعمال متكاملة حيث عمل على زيادة حجم رؤوس اموال شركات المجموعة في مشروعاتها المتنوعة من خلال مؤسسات وصناديق عربية ودولية حتى تم تأسيس شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة في 04/04/2007 كشركة مساهمة مصرية يمتلك اسهمٌ بها آلاف المتعاملين في البورصة حيث يبلغ رأس مالها المرخص بهِ 30 مليار جنيه والمُصّدَر والمدفوع 20,635 مليار جنيه.